بيان تضامن مع الزملاء الإعلاميين في قناة بلقيس

يُعلن الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين عن تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب الزملاء الإعلاميين في قناة بلقيس، الذين رفعوا دعوى قضائية منظورة أمام القضاء التركي، أملًا في إنصافهم وتعديل أوضاعهم، بعدما وصل الحال بالقناة، بحسب ادعائهم، إلى التجارة بالبشر، ومعاناة الإعلاميين الذين يُستغل ضعفهم وعدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم، ليُودعوا في سجن على شكل وظيفة تُمتهنهم بعيدًا عن أخلاقيات العمل والمهنة.
يدعو الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، السيدة توكل كرمان، مالكة القناة والناشطة الحقوقية والصحفية السابقة، إلى التوقف الفوري عن ممارساتها العبثية تجاه الإعلاميين الشباب، وتصحيح أوضاع إقاماتهم في تركيا، وضمان حق التأمين الطبي، والتعامل مع الإعلاميين كشركة تركية مسجلة باسم “بلقيس ميديا”، تخضع مع الصحفيين للحكم التركي وليس اليمني، بحسب بلد المنشأ ونطاق العمل والبث. وأن أي تهرب من هذه المسؤولية تحت أي طائلة، أو أي مسمى بديل للشركة “روما ميديا”، لا يعني أن يُهضم حق الإعلامي ويتحول إلى مجرد أجير.
ويستغل الاتحاد هذه الدعوى القضائية المطروحة على عدالة المحاكم التركية للتذكير بجريمة الإبلاغ عن الزميل عدنان الراجحي وإيداعه السجون التركية، وأن ما يحصل الآن من دعاوى قضائية ليست إلا سلسلة لجريمة الاتجار بالإعلاميين وتأكيد على مظلومية الزميل الراجحي، والتي أعلنت القناة في بيان سابق إخلاء مسؤوليتها عن سجنه أو التسبب به.
وإذ يقف الاتحاد مع زملاء المهنة في قناة بلقيس، يدعو أيضًا مالكة شركة “بلقيس ميديا” لمراجعة قانون العمل اليمني وكذلك شروط فتح الشركات في دولة تركيا، والتعامل بالقانون وأخلاقيات المهنة، وعدم المضي على نهج المليشيا التي تنتقدها القناة، كي لا يكون الجميع مجحفًا إذا ما توافرت لديه إمكانيات التسلط على الرقاب.
ويدعو الاتحاد قناة بلقيس المملوكة للشركة تركية المنشأ ” بلقيس ميديا ” إلى إبرام عقود عمل تضمن للإعلاميين وللشركة كرامة العمل الإعلامي والصحفي، بعيدًا عن استغلال حاجة الإعلاميين اليمنيين في زمن الحرب، للانخراط في أعمال تجعل من الصحافة والعمل فيها عائقاً أمام مُمتهنها .
من خلال هذا البيان، يعلن الاتحاد أنه يقف مع الزملاء الإعلاميين والصحفيين بمختلف توجهاتهم، في مقابل السعي معهم لتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي والصحفي، وأن أي تعارض مع أخلاقيات المهنة أو العمل لن يقف عائقًا أمام أحد للمساءلة والبحث والتحقيق، فالكل أمام القانون وأخلاقيات العمل سواسية.
صادر عن الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين
الجمعة 31 مايو 2024