بيان إدانة واستنكار بشأن وثيقة الصلح القسرية بحق الزميل الصحفي عبدالعالم بجاش

انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمهنية المناطة بالاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين في حماية حرية الصحافة والدفاع عن كرامة الزملاء الإعلاميين، يُتابع الاتحاد بأسف بالغ ما تم تداوله من وثيقة صلح واعتذار وُقعت مع الزميل الصحفي عبدالعالم بجاش، تضمنت بنودًا مهينة وتعسفية، وجملة من الالتزامات التي تخرق صراحة أحكام القانون اليمني والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير.

وإذ يُبدي الاتحاد إدانته الشديدة لما تضمنته الوثيقة من ممارسات قسرية وفرض غرامات مالية باهظة خارج إطار القضاء، فإنه يؤكد على النقاط التالية:

أولًا:
الزميل عبدالعالم بجاش لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي يدينه بتهمة تشهير أو إساءة، وبالتالي فإن ما تم تضمينه في الوثيقة من “اعترافات مسبقة” يُعد انتهاكًا صارخًا لقرينة البراءة المكفولة في المادة (47) من الدستور اليمني، والمادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ثانيًا:
فرض غرامة تأديبية مالية تقدر بثلاثة ملايين ريال، مع تهديد بغرامة مضاعفة قدرها عشرون مليون ريال في حال التكرار، يُعد مخالفة صريحة للمادة (379) من القانون المدني اليمني التي تنص على أن الغرامات المالية لا تُفرض إلا بأحكام قضائية صادرة عن محكمة مختصة، وليس بموجب وثائق عرفية أو ضغوط معنوية.

ثالثًا:
إجبار الصحفي على نشر اعتذار علني لمدة أسبوع، وتوقيع تعهد بعدم النشر، يمثل قيدًا استباقيًا على حرية التعبير ويمس جوهر العمل الصحفي، في وقت كان حريًّا بالجهات المعنية اللجوء إلى القضاء بدلًا من فرض تسويات غير متكافئة.

رابعًا:
الوثيقة تكشف عن اختلال مقلق في موازين القوة بين طرف يمتلك النفوذ والقدرة على تحريك المسار القضائي والإعلامي، وطرف صحفي أعزل لم تُتح له فرص التقاضي النزيه، وهو ما يُضعف ثقة الصحفيين في منظومة العدالة، ويُهدد بيئة العمل الصحفي في البلاد.
خامسًا:
الاتحاد يؤكد أن مثل هذه الوثائق لا تملك أي حجية قانونية إذا ثبت أنها تمت تحت الضغط أو الابتزاز، أو في ظل غياب إشراف قضائي رسمي، ويدعو الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات هذه الوثيقة وما قد يترتب عنها من تبعات خطيرة على الحريات الإعلامية.

يدعو الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين كافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، إلى التضامن مع الزميل عبدالعالم بجاش، والتصدي لمحاولات تحويل الساحة الصحفية إلى مجال للتخويف والوصاية.
كما يحتفظ الاتحاد بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق أعضائه، بما في ذلك مخاطبة المنظمات الدولية المختصة.